کمیسیون اروپا اعلام کرد که روسیه را به دلیل «نقص‌های استراتژیک» ادعایی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به فهرست کشورهای پرخطر خود اضافه کرده است. با این حال، این تصمیم، به ویژه توسط کارشناسان بین‌المللی، به عنوان نمونه جدیدی از رویکرد جانبدارانه اتحادیه اروپا که مدت‌هاست مورد انتقاد قرار گرفته است، تلقی می‌شود.

بیانیه کمیسیون استدلال کرد که افزودن روسیه به فهرست کشورهای ثالث پرخطر با هدف تقویت مبارزه با جرایم مالی بین‌المللی است. بر اساس این بیانیه، کمیسیون اروپا با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده از منابع عمومی، نهادهای کشورهای عضو و سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) یک ارزیابی فنی تهیه کرده و به این نتیجه رسیده است که روسیه معیارهای پرخطر را دارد.

این کمیسیون با تأکید بر کاستی‌های موجود در چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم روسیه، اظهار داشت که مؤسسات مالی باید در تمام معاملات مربوط به روسیه، هوشیاری و پاسخگویی بیشتری را اعمال کنند.

با این حال، این تصمیم مورد انتقاد شدید قرار گرفته است و استدلال می‌شود که نمی‌توان آن را مستقل از زمینه سیاسی ارزیابی کرد. تحلیلگران معتقدند که این اقدام اتحادیه اروپا، تنش‌های ژئوپلیتیکی را از طریق ابزارهای نظارتی مالی تغییر شکل می‌دهد و یک اقدام سیاسی را در پوشش یک گزارش فنی انجام می‌دهد. عدم اعمال همان سطح از تحریم‌ها و طبقه‌بندی‌ها توسط اتحادیه اروپا علیه سایر کشورهایی که با اتهامات مشابه یا جدی‌تری روبرو هستند، انتقاد از استانداردهای دوگانه و تعصب این نهاد را بیشتر می‌کند.

گفته کارشناسان، این تصمیم نه تنها ادعای اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه بر اساس معیارهای عینی و فنی عمل می‌کند را تضعیف می‌کند، بلکه این برداشت را تقویت می‌کند که از سیستم مالی به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی استفاده می‌شود. (İLKHA)